قاضٍ يرفض طلب وكالة «أسوشيتد برس» لإلغاء حظر فرضه ترامب

رفض القاضي تريفور ماكفادين طلبًا عاجلًا قدمته وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" لإلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته في البيت الأبيض على مشاركتها في بعض الفعاليات الصحفية. 

وخلال جلسة استماع عقدت الاثنين، طلب القاضي مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة الفعاليات التي تم استبعاد الوكالة منها وعدد الصحفيين الذين يُسمح لهم بحضور هذه الفعاليات، وفق "أكسيوس".

ورغم رفضه إلغاء الحظر بشكل فوري، أشار القاضي إلى أن السوابق القضائية لا تدعم هذا الإجراء الذي اتخذه البيت الأبيض، ومع ذلك، لم يجد القاضي مبررًا قانونيًا قويًا لإصدار أمر قضائي فوري بوقف الحظر المفروض على الوكالة.

دفاع البيت الأبيض

دافع البيت الأبيض عن قراره، مؤكدًا في ملف قضائي أن الوصول إلى الرئيس الأمريكي ليس حقًا دستوريًا، بل يخضع لتقدير الرئيس نفسه. 

وقال البيت الأبيض في بيان: "مجرد حصول وكالة (أسوشيتد برس) على امتياز الوصول لفترة طويلة لا يعني أن هذا الامتياز مكفول دستوريًا إلى الأبد".

ورحب البيت الأبيض بقرار القاضي، مضيفًا أن طرح الأسئلة على الرئيس الأمريكي، سواء في المكتب البيضاوي أو على متن الطائرة الرئاسية، هو امتياز يمنح للصحفيين وليس حقًا قانونيًا مضمونًا.

موقف "أسوشيتد برس"

من جانبها، أعربت المتحدثة باسم وكالة "أسوشيتد برس"، لورين إيستون، عن أملها في تحقيق تقدم خلال جلسة الاستماع المقبلة المقررة في 20 مارس، مؤكدة أن الوكالة ستواصل الدفاع عن حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات دون أي تدخل حكومي انتقامي.

ورفعت الوكالة دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ضد تايلور بودويتش، نائب رئيس أركان البيت الأبيض، وكارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، وسوزي وايلز، رئيسة الأركان، متهمة الإدارة بانتهاك حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

واتهم مستشارو الرئيس دونالد ترامب الوكالة بالميل نحو اليسار السياسي، مشيرين إلى أن منع مصوري الوكالة من الوصول إلى فعاليات رئاسية حرم الوكالة من تحقيق إيرادات من بيع الصور عبر خدمتها الإخبارية.

دعم من جمعية مراسلي البيت الأبيض

قدمت جمعية مراسلي البيت الأبيض مذكرة قانونية دعمت فيها موقف "أسوشيتد برس"، مشددة على أن حرية التعبير وحق التغطية الصحفية لا تقتصران على الوكالة وحدها، بل تمثلان ركيزة أساسية للديمقراطية. 

وأشارت الجمعية إلى أن إجراءات البيت الأبيض قد تؤدي إلى تشويه التغطية الإعلامية للرئيس وتثبيط الصحفيين الآخرين عن تقديم تقارير نقدية، وهو ما يُعد ضررًا يتجاوز "أسوشيتد برس" ويؤثر على حق الجمهور في الحصول على المعلومات.